اصل حقوق شهروندی در قضا
قانون مهمترين منبع تعيين جرايم و اجراي مجازات ها و همچنين حقوق و تكاليف شهروندان و حاكميت است. رعايت حقوق شهروندي در يك نظام حقوقي عدالت محور منوط به حاكميت قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد مي باشد.
قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد به صورت مكمل نسبت به يكديگر عمل مي كنند . از طرفي قانون به تنهايي تضمين كننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف ديگر تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد بدون وجود قانوني جامع و مانع مفيد به فايده نيست.
از آنجا كه رعايت حقوق دفاعي افراد جامعه مثل حق برخورداري از وكيل و يا حقوق تأميني ايشان همانند حق جبران خسارت مادي و معنوي در سايه تحقق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب امكان پذير است در اين نوشتار اصول حاكم بر دادرسي منصفانه با رويكرد حفظ حقوق شهروندي در خصوص حق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب براي شهروندان جامعه در فقه اماميه و حقوق داخلي و اسناد بي نالمللي مورد بررسي قرار گرفت.